لایحه جنجالی منع استفاده از پول نقد برای معاملات بیش از 10 هزار دلار توسط سنای استرالیا رأی داده است. مالکوم رابرتز که یکی از سناتورهای ملت است پس از یک سال مخالفت آشکار با یک طرح مقطعی از جامعه امروز از چمله طرفداران ارزهای رمز پایه شد.بسیاری از مردم آن را نقض حقوق و آزادی استرالیایی ها در استفاده از پول نقد در معاملات خصوصی خود می دانند. پیش نویس های اولیه این لایحه شامل ارزهای دیجیتال تحت محدودیت های پیشنهادی بود.این لایحه در سپتامبر سال گذشته به پارلمان فدرال ارائه شد ، مجازات جریمه ای حداکثر 25000 دلار یا حبس برای افراد یا نهادهایی که پرداخت های بیش از 5 رقمی را پرداخت یا قبول می کردند ، در نظر گرفته شد.سناتور رابرتز گفت این لایحه استفاده از هزینه قانونی برای استرالیایی ها را جرم تلقی می کند و ادعا می کند که "این لایحه هرگز در مورد مقابله با جرم یا پولشویی نبوده است.حتی تحقیقات کمیته خود دولت نیز گفت که این لایحه با ارزشهای استرالیا همخوانی ندارد و کاملا غیر عملی است حتی اگر بسیاری پایان لایحه را به عنوان یک پیروزی بزرگ تحسین می کردند ، بنیانگذار ناگتس نیوز و مدیرعامل دیرینه الکس ساندرز اظهار داشت که جنگ تازه آغاز شدهضعف اندیشیده شده و شتابزدگی در تلاش برای منع پول نقد توسط قدرتهای موجود با بی اعتنایی شدید مردم روبرو شد.قبل از رسیدن این لایحه به پارلمان فدرال ، بیش از 7000 نفر و صاحبان مشاغل طوماری علیه آن امضا کردند. ساندرز به كوهین تلگراف گفت كه ناگتس نیوز علیه آن كارزار كرده و تعداد زیادی از مردم سیاستمداران محلی خود را به صدا درآورده اند تا مخالفت خود را با آن اعلام كنند. وی گفت که میزان پس زدن نشان می دهد "مردم چقدر در مورد آزادی انتخاب ، حفظ حریم خصوصی و پول علاقه مند هستند." وی توضیح داد ، این قضیه "به شدت با رمز های پایه دیجیتال هم پوشانی دارد. هنگامی که این لایحه برای اولین بار ارائه شد ، پیش نویس های خاصی شامل ارزهای دیجیتال در محدوده پیشنهادی بود. تا اواسط ماه جولای ، تفاهم نامه ای اضافه شد که در نهایت شاهد حذف ارزهای دیجیتال از این لایحه بودیم اکنون شواهد اندکی وجود دارد که نشان می دهد ارز دیجیتال در حال حاضر در استرالیا برای تسهیل فعالیت های اقتصاد سیاه استفاده می شود.